Zázrak v Bílině (poslední článek)
Církev čs. husitská: Zázrak v Bílině se nekoná
Ten, kdo dobře zná Církev čs. husitskou, a není touto církví placen, aby jí chválil, nebo aspoň mlčel, vám řekne, že tato církev existuje spíše jen na papíře. Mnohé jednotlivé církevní obce v okolí Prahy, a také na severu Čech, mají více státem placených duchovních než „věřících“ – tedy přesněji řečeno lidí, kteří jsou ochotni se aspoň jednou za týden, v neděli, bez nároku na odměnu, ukázat na bohoslužbách. Pražská diecéze této církve čerpá na mzdy duchovních a jiné náklady zhruba 50 milionů Kč ročně, a náš stát tak nepřímo dotuje věřící této diecéze štědrou částkou zhruba 100 000 Kč na osobu ročně.
Nejedná se o žádný nový „tunel“, ani skandál, náš stát na to má jiné počty: Církev je řádně registrována, při sčítání lidu se k ní „hlásí“ desítky tisíc lidí, jsou tedy věřící. To, že tito „věřící“ na „svoji“ církev nedají ani Korunu, a většinou ani nejsou jejími členy, ba ani nevědí, kde jejich církev v daném místě je, stát nezajímá. Zato naši nejvyšší politici se v Betlémské kapli snaží udělat jednou za rok zbožný dojem, a státní úředníci, stejně jako ČEZ, nešetří fondy, kdykoliv církev potřebuje extra peníze. Vztahy státníků s vedením církví jsou výborné. Například slovenský biskup ThDr. Jan Hradil Th.D., který je současně starostou malého města na Moravě, uctil před léty klíčem od města samotného prezidenta Klause. Při svých mnoha funkcích ve dvou státech unie jezdil tento lidský a vnímavý biskup rychlým Mercedesem do Prahy a do Vraného nad Vltavou, aby pečoval o kočku pana Paroubka, dokud ten byl ještě předsedou vlády a musel odcestovat.
Oficiální učení církve, schválené státem za socialismu, je vytvořeno tak, aby věřící ubývali. A to se skutečně osvědčuje stálým tempem, s výjimkou státem placených pastoračních asistentů, pomocných polo-duchovních, které si církev najímá jako posilu ve víře. Těch naopak dosud přibývalo, protože poselství církve je zjevně přijatelnější, když člověk za svojí „víru“ ještě dostane slušný měsíční plat. Husitské teologické názory, jakkoliv myšlenkově málo inspirující a zároveň (kdysi módně) „vědecky“ nesrozumitelné, jsou ale nyní prostředkem k ovládání této organizace, podobně jako tomu bylo s „marxismem“ u komunistů. Ideologové církve, bývalí agenti StB, jejichž „tajným“ úkolem tehdy bylo likvidovat inteligentní věřící a dezinformovat církve v demokratických státech, nejen že po sametové revoluci neodešli, ale naopak vychovali své nástupce a velkoryse je zasypali akademickými tituly, aby zajistili moc svým příznivcům v budoucnosti. Protože církev tradičně nepodléhá státní, ale jenom „vnitřní kontrole“, je pochopitelné, že církevní představitelé mají hody, nemají se čeho bát, mohou vytvářet „pracovní“ místa pro své příznivce a příbuzné, kteří se ani nenamáhají předstírat, že jsou věřící. Ke všem výhodám navíc prý brzy dostanou stovky miliónů Korun za to, že „drží basu“ s katolickou církví, která má dostat mnohem víc.
Před dvěma roky jsem v článku „Tragedie husitské církve“ v populárním děčínském týdeníku Princip napsal, že „formální existence této církve slouží především k čerpání státních dotací a platů rostoucímu počtu kněží, fiktivní náboženské obce bez věřících fungují jako zástěrka pro lukrativní podnikání církevních představitelů s církevními nemovitostmi.“ Mladý pražský biskup této církve - Doc. ThDr. David Tonzar Th.D. Dr.h.c. - mi tehdy odpověděl otevřeným dopisem, zveřejněným ve stejných novinách, a na obhajobu užitečnosti církve uvedl: „O fiktivnosti nemůže být řeči. Naopak, například fara v Bílině, donedávna v katastrofálním stavu (proto zde nebylo možno působit), se díky nadšení nových mladých členek za vstřícné podpory města postupně proměňuje v místo, kde se bude mimo jiné poskytovat i protidrogová intervence zvláště mladým, kteří by jinak mohli „ztratit“ svou vlastní existenci.“
Musím uznat, že mi těmito slovy zveřejněného dopisu bratr biskup Tonzar vyrazil dech. Zázrak, řekl jsem si, plný naděje v církev. Vnitřní boje o moc v církvi a skandály totiž dosud zaměstnávaly její vedení tak, že na nějakou jinou činnost nezbyl čas. A nyní náhle oživení v církvi, a právě v Bílině, kde už se mnoho let žádný věřící neobjevil! Dva roky jsem si představoval mladá děvčata s kalichem na hrudi, jak zachraňují mladé závislé na drogách, a jak místní obyvatelé opět vděčně chodí do rekonstruované modlitebny. Pak jsem ale náhodou měl příležitost hovořit s nimi, těmi biskupem chválenými novými členkami církve, a dozvěděl jsem se od nich, co je v pozadí bílinského „zázraku.“ O náboženské obci Bílina víme, že budova sboru byla ruina, a že bratr Tonzar zde celá léta byl formálně farářem, aby se mohl stát biskupem, ale nikdy tam nebyl než na obhlídce oné zříceniny. „Nadšené nové mladé členky“ církve jsou tři: Soňa, Vlaďka a Hanka, a církev je, jak jinak, prostě vzala do pracovního poměru jako „pastorační asistentky“ v náboženské obci Bílina. Poprosil jsem je, aby samy vysvětlily okolnosti příkladného úspěchu, který měl doložit, jak užitečná je naše husitská církev.
Hanka Zýková mi sdělila: „Biskup nás zaměstnal, protože se mu líbily naše myšlenky, ale nedal nám žádnou podporu, neměl čas. Jen jsme musely jezdit každý měsíc na schůze do Mostu, kde jsme zjistily, že církev, to je zmatek, přetvářka, pletichy, intriky, donášení a dosti podlý mocenský boj. V zoufalství jsme se snažily aspoň opravovat zříceninu sboru v Bílině, abychom vůbec měly základnu, a sehnaly jsme na to i prostředky od města. Pak nám ale žárlivý kolega – vikář z Mostu, zabavil klíče, a s manželkou vydrancovali faru. Nás potom udali, že jsme to udělaly my. Vlaďka odešla z církve již dříve a nechce o té „nemorálnosti“ ani mluvit, nám zbývajícím dvěma prostě neprodloužili po třech letech zaměstnání pracovní smlouvu. Je to ideální zaměstnání pro ty, kdo nechtějí pracovat, nebo podnikají jinde, ale umí se mistrovsky lísat ke správným lidem. Celý systém podporuje zlo, chamtivost, lež a krutost. Cítím síru, když pomyslím na církev. Bílinská fara je stále v katastrofálním stavu. Zázrak to doopravdy není. Narkomani se zde opět scházejí a odkládají injekční stříkačky přímo na oltář.“
Soňa Tietzová vyjádřila stanovisko: „Člověk jen přihlížející nepravosti je sám vinen. Tuto větu mi jako první řekl můj vnitřní hlas, o kterém se říká, že je hlasem Hospodinovým. Přijetím do společenství Božích dítek jsem přijala myšlenku, plnit přikázání našeho Pána šířit, hlásat a jednotit obecenství věřících. Pouhý fakt, že na církev byť i jen jeden člověk pohlíží s despektem, vypovídá o špatném vedení společenství věřících. Pokud dovolí představitelé církve, aby lidé přicházející do církve s nadšením, opět odcházeli v houfech s trpkostí a bez víry, podílejí se na jejím zániku. Koho ale v naší nešťastné, poněkud zkorumpované demokracii ještě zajímá církev, jejíž vedení, místo šíření víry, už jenom těží ze situace, a parazituje na státním aparátu?“
Lze něco dodat? Od dob slovenského klerofašistického státu neměly církve tak absurdní privilegia jako dnes. Zatímco důchodci si opět musí šetřit na vlastní kremaci, církve dostanou miliardy, které jim – za plného souhlasu rozumných lidí i většiny národa náš stát kdysi zabavil. Snad jenom: lidi, probuďte se!
Názor na vracení „církevního majetku“
Když je právo v rozporu s rozumem i spravedlností
S tím, že byl církvi v roce 1948 zabaven majetek, vždy spíše souhlasila většina Čechů, a to dokonce i věřících. I v dnešní době většinou považujeme tento počin komunistů, znárodnění církevního majetku, za spíše dobrý a moudrý akt, než za politický zločin. Poctivá křesťanská víra nepotřebuje vlastnit tolik miliard, a o tu snad v případě církve především jde. Z morálního hlediska musí naopak patřit tento obrovský církevní majetek všemu lidu. Vždyť po mnoho generací úplně všichni naši prapředkové byli členy církve a museli platit desátky, pod trestem smrti a lámání kostí, a samozřejmě ztráty majetku. Že všechno patří papeži? S tímto právním názorem už nejméně 600 let většina Čechů rozhodně nesouhlasí.
Katolická církev je z politologického hlediska poslední absolutní diktatura z feudální doby, což nepopírá, pyšníce se svojí tradicí. Papež jmenuje církevní představitele i v našem státě, a tak má plnou kontrolu nad církví i jejím majetkem u nás. Hlavním zájmem katolické církve je upevňovat vlastní moc a vliv, údajně v zájmu záchrany našich duší, ale bez ohledu na živé lidi a jejich názory, dokonce bez ohledu na nebezpečí pro děti, které má v péči. Církev je, například na rozdíl od komunistů, principiálně proti demokracii, nikdy se nezřekla Inkvizice, která chtěla mučením přinutit český lid ke katolické víře. Proto ztratila důvěru a zájem stále více vzdělaných a tolerantních Čechů. Jako národ jsme se s katolickou církví rozešli pro její chamtivost a zaostalost, a vinu na úplném rozchodu v posledních dvaceti letech mají právě její představitelé, kteří lidem církevní víru zprotivili, podle statistik dokonce víc než komunisté, a teď za to absurdně chtějí sami pro sebe a pro papeže shrábnout miliardy Korun z naší státní pokladny. Z pohledu mnoha poctivých věřících jsou tito „restituenti“ přesně a právě ti, kdo skutečnou a živou křesťanskou církev rozbili svým středověkým autoritářstvím a prolhanou morálkou.
Právní názory se mohou různit, podle řady odborníků ústavního práva byl vždy majitelem sporného majetku panovník a stát. Naše současná vláda se bohužel zde kloní k názoru, že „co bylo ukradeno, to se musí vrátit.“ Je to krutá ironie a skoro výsměch našemu lidu, nemluvě o jiných restituentech, kteří nedostali nic. Musíme si „utahovat opasky“, protože naše národní bohatství bylo vytunelováno především s pomocí „konzervativních“ politiků, nebo z jejich nedbalosti či hlouposti. Vracení ukradeného by raději vůbec neměli zmiňovat, aby omylem nedošlo k revoluci. A teď si z jejich vůle budeme utahovat opasky ještě víc a víc, aby super-bohatá Římskokatolická církev a její politické strany dovedly náš národ, v duchu křesťanské tradice a politické korektnosti, zpátky do středověku. Mohlo by se stát, že budeme po pracovní době opět ještě muset chodit do roboty, až naše panstvo nevybere dostatek daní.
Mirek Nytra, bývalý farář CČSH v Děčíně